به نقل از «عصر ایران»

سازمان اطلاعات هلند: مسکو و پکن می‌خواهند به هژمونی غرب پایان دهند

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۶۵۰۳

آژانس اطلاعات ملی هلند تصویری تلخ از تعداد فزاینده تهدیدهای داخلی و خارجی علیه حاکمیت قانون در هلند ترسیم کرد که با جنگ در اوکراین، حملات سایبری بین‌المللی و جاسوسی ترکیب شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند در گزارش سالانه خود چین را "بزرگترین تهدید برای امنیت اقتصادی هلند" خواند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اریک آکربوم، مدیر کل سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند، AIVD گفت که چین هلند را به عنوان کشوری مبتکر که فناوری جدید توسعه می‌دهد، هدف قرار داده است.

او به آسوشیتدپرس گفت: ما می بینیم که هر روز سعی می‌کنند آن را از هلند بدزدند. چینی‌ها از سایبر به عنوان یک سلاح، از سایبر به عنوان راهی برای جاسوسی استفاده می‌کنند، اما همچنین افرادی را به سمت ما می‌فرستند - دانشجویان و همچنین افراد علمی از هر نوع که مخصوصاً دانش را از مکان‌های بسیار آسیب‌پذیر سرقت کنند.

هلند در اوایل سال جاری اعلام کرد که قصد دارد محدودیت‌های بیشتری بر صادرات ماشین‌هایی که تراشه‌های پردازشگر پیشرفته تولید می‌کنند اعمال کند. هلندی ها به تلاش ایالات متحده ملحق شدند که هدف آن محدود کردن دسترسی چین به مواد مورد استفاده در ساخت چنین تراشه‌هایی است، زیرا این نگرانی وجود دارد که از آنها در سلاح ها، نقض حقوق یا بهبود سرعت و دقت لجستیک نظامی استفاده شود.

چین از این اقدامات به عنوان نقض اصول بازار در تجارت بین المللی انتقاد کرده است.

آکربوم تهدیدهای همپوشانی را از تروریسم، افراط گرایی، حملات سایبری، جاسوسی، نفوذ مخفی و خرابکاری تا جنایت سازمان یافته که حاکمیت قانون را تضعیف می کند، برجسته کرد. جنگی که با حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته آغاز شد، اوضاع را تشدید کرد. تحریم‌های واردات انرژی روسیه به کمبود گاز منجر شد و باعث افزایش تورم شد. این به نوبه خود منجر به افزایش تئوری‌های توطئه و سایر تهدیدها شد. «در نتیجه، تقویت‌کنندگان افراط‌گرا در هلند بار دیگر این فرصت را پیدا کردند تا پس از بحران کرونا، تئوری‌های توطئه درباره «نخبگان شیطانی» را منتشر کنند. گاهی اوقات کشورهایی مانند روسیه از ناآرامی های غرب برای ایجاد مخفیانه تضادها در جامعه استفاده می کنند.

این آژانس همچنین گفت که روسیه مدت‌هاست که به طور فعال در تلاش برای سرقت اسرار از هلند و سایر متحدان اروپایی و ناتو بوده است. این گزارش بر دخالت آژانس در سال گذشته در اخراج ۱۷ دیپلمات روسی از هلند که مظنون به جاسوسی بودند، و افشای نقاب یک عامل روسی که تلاش کرد به دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه نفوذ کند، تاکید کرد.

این آژانس به حمله سایبری گسترده‌ای که آلبانی عضو ناتو را در سال گذشته هدف قرار داد به عنوان نمونه‌ای از "تهدید عظیمی که اکنون از کشورهای دارای برنامه حمله سایبری سرچشمه می‌گیرد" اشاره کرد.

این سرویس همچنین خاطرنشان کرد که "نفرت، یهود ستیزی و تئوری های توطئه در هلند گسترش یافته است" و گفت که "از تبدیل شدن تهدیدهای ملموس در داخل هلند به واقعیت جلوگیری می کند."

بر اساس گزارش سالانه ۲۰۲۲ سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند (AIVD) درگیری اوکراین واقعاً در مورد رویارویی بیشتر بین غرب و روسیه است و چین چالشی برای نظم جهانی مبتنی بر ارزش های غربی است.

این گزارش که این هفته منتشر شد، ادعا می‌کند که روسیه خود را «نه تنها در جنگ با اوکراین، بلکه در جنگ با غرب» می‌بیند، در حالی که غرب این درگیری را «همچنین درباره هنجارها، ارزش‌ها، آزادی و رفاه» و بیش از یک درگیری نظامی بین دو کشور، عنوان می‌کند.

جنگ در اوکراین به طور ناگهانی تحولاتی را که برای مدت طولانی در جهان در جریان بوده است، تسریع کرد، روابط بین گروه‌هایی از کشورها را تغییر داد و می‌تواند بر نحوه تعامل کشورها با یکدیگر تأثیر بگذارد.

این سازمان گفته است، از دیدگاه مسکو، مناقشه گسترده‌تر «درباره روابط ژئوپلیتیکی در جهان» است.

این آژانس ادعا کرد که روسیه معتقد است که این یک درگیری وجودی است و در تلاش است تا دموکراسی‌های غربی را تضعیف کند.

نبرد در اوکراین همچنین بر خطوط گسست در جهان که قبلاً ظاهر شده بودند، به ویژه گسست بین ایالات متحده و چین فشار آورد. رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی آنها، کشورهای بیشتری را مجبور به انتخاب طرف‌ها کرده است

سرویس امنیتی هلند مدعی شد که چین به دنبال جایگزینی «نظم بین‌المللی مبتنی بر ارزش‌های غربی» با نظم جهانی است که در آن پکن در صدر قرار دارد.

یافته‌های  این نهاد در حالی است که دولت نخست وزیر مارک روته برنامه‌هایی را برای محدود کردن صادرات تجهیزات تولید نیمه هادی به چین اعلام کرد. آمریکا ماه‌هاست که هلند را برای انجام این کار تحت فشار قرار داده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: هلند چین روسیه سازمان اطلاعات هژمونی آمریکا هژمونی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۶۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.